محمد رمضان يتعرض لموقف طريف بعد إخلاء سبيله

أخلت محكمة الجنح في مصر، اليوم الأربعاء، سبيل الفنان المصري، محمد رمضان، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وحجزت جلسة المعارضة على حكم حبسه سنة إلى 6 مارس/آذار المقبل.

وتعرض رمضان لموقف طريف بعد خروجه من المحكمة، حيث نشر مقطع فيديو من تجمهر المعجبين حوله وهو داخل سيارته، وقام أحدهم بإلقاء هاتفه داخل السيارة مطالبًا رمضان الاحتفاظ به ليستطيع مكالمته والتحدث معه، فاتصلت والدة "المعجب" والهاتف في يد رمضان وسط ضحكات المتواجدين.

وعلق الفنان علي الفيديو: أذكي معجب في مصر، سابلي تليفونه عشان يعرف يكلمني عليه.

وقائع القضية

وتتلخص وقائع الدعوى ضد محمد رمضان في قيام أحد البنوك العربية في مصر بمخاطبته، لإعلامه بالتحفظ علي أمواله، وعلى إثر ذلك التنبيه بث محمد رمضان مقطع فيديو روى فيه ما حدث معه.

وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، لم يكن البنك لديه مانعا أو إجراءً قانونيا فيما حدث، إلا أن أحد المحامين تحرك وتقدم ببلاغ لمكتب النائب العام، ليفتح تحقيقًا موسعًا في القضية.

وقضت محكمة الجنح بحبس محمد رمضان سنة غيابيا؛ بسبب الدعوى التي تقدم بها المحامي اتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك العربية في مصر.

وحضر رمضان إلى المحكمة صباحا بمركبته، وسط حراسة مشددة، وفور وصوله أمام المحكمة احتشد المارة لالتقاط صور معه، وحاولوا دخول المحكمة معه إلا أن أمن المحكمة منعهم. وسلم رمضان نفسه للأمن للتحفظ عليه قبل الجلسة.

ودفع محامي رمضان أن الفيديو الذي نشره موكله يفتقد القصد الجنائي، وهو الإضرار باقتصاد مصر، مؤكدا أن دليل ذلك قوله في نهاية الفيديو، "إنه وماله ملك لمصر".

وتعود القضية، إلى ما قبل 3 سنوات، بعد بث مباشر لرمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال خلاله إن "الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في بنك (البنك التجاري الدولي، مصر)".

وبين رمضان أنه استيقظ في الصباح على اتصال هاتفي تلقاه من موظف في البنك، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله، معلقا بالقول: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض.

من جهتها، كشفت النيابة العامة في مصر وقتها، عن السبب وراء التحفظ على أموال محمد رمضان، بحسب ما أعلن الفنان في مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، مشيرة إلى أن التحفظ جاء تنفيذا لحكم قضائي.

وقالت النيابة المصرية في بيانها: بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان، فلا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.