نانسي عجرم ترد على جدل صورتها مع المدون

نانسي عجرم ترد على جدل صورتها مع المدون
(اخر تعديل 2024-02-23 21:49:22 )

ردّت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على الجدل الذي اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، عقب ظهورهـا في صور مع مدون إسـرائيلي، وتصاعد الأزمة وصولاً إلى أروقة المحاكم، بتهمة مخالفتها قانـون مقاطعة إسرائيل.

وقالت نانسي عجرم في تدوينة نشرتها عبر حسابها في منصة إكس، "ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين الذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة لي محبة الكثيرين وهم بالملايين".

وأضافت: شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقد وعد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي.

وتابعت: لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء. هدفي واضح وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله. لكم حبي ولهم دعاء بالصبر".

لكم حبّي❤️ #نانسي_عجرم pic.twitter.com/adqTPeOoxy

— Nancy Ajram (@NancyAjram) February 23, 2024

وكانت المطربة اللبنانية، تسببت بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مع مدون إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص، ولا سيما مع تداول وسائل إعلام إسرائيلية لصور نانسي مع ذلك المدون.

نانسي عجرم مبروك عم بيحكوا عنك في الاعلام الاسرائيلي @NancyAjram https://t.co/hPlQs28xkR

— Farah ALHashim فرح الهاشم (@AlhashemFarah) February 19, 2024

هذا الجدل سرعان ما تحول إلى أروقة القضاء اللبناني، حيث تقدم محامٍ بدعوى ضد نانسي عجرم، لظهورها مع ذات المدون للمرة الثانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوبي لبنان، وهو ما وثقته الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء في الدعوى بحسب وسائل إعلام لبنانية، أن ما قامت به نانسي "مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرّم أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة إسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".